به گزارش مجله خبری نگار، این آژانس به نقل از سخنرانی تلویزیونی یکی از مقامات شورای نظامی گفت: «مقامات حدود ۵۰ نفر از جمله وزرای سابق دولتی را که در جولای ۲۰۲۳ برکنار شد، به دنبال توصیههای کنفرانس ملی که در فوریه ۲۰۲۵ برگزار شد، آزاد کردند.»
خبرگزاری فرانسه اشاره کرد که در میان آزاد شدهها، وزرای سابق، یک دیپلمات، یک روزنامهنگار و پرسنل نظامی هستند که متهم به کودتا در سال ۲۰۱۰ بودند، در حالی که رئیس جمهور محمد بازوم هنوز در بازداشت است.
این اقدام چند روز پس از آن صورت گرفت که عبدالرحمن چیانی، رئیس حکومت نظامی نیجر، برای یک دوره انتقالی ۵ ساله بر اساس منشور جدیدی که جایگزین قانون اساسی کشور میشود، سوگند یاد کرد تا ریاست جمهوری این کشور را به عهده بگیرد. پس از آنکه کنگره ملی نیجر این را در فوریه گذشته پیشنهاد کرد.
چیانی همچنین هفته گذشته به ژنرال، بالاترین رتبه در ارتش ارتقا یافت و قدرت را از ژوئن ۲۰۲۳ به بعد، زمانی که او رهبری سربازانی را که رئیس جمهور منتخب کشور را برکنار کردند، تثبیت کرد.
این گام تلاشهای بلوک منطقهای برای تسریع روند بازگشت به دموکراسی پس از کودتای ۲۰۲۳ را دفع میکند.
این امر رئیس جمهور جدید را تا پایان دوره انتقالی در سال ۲۰۳۰ حدود هفت سال در قدرت نگه میدارد، که مشابه الگوهای مشابه دورههای طولانی ماندن در قدرت در کشورهای تحت رهبری حکومت نظامی در آفریقا از جمله مالی، گینه و بورکینافاسو است.
منشور انتقالی همچنین برگزاری همه پرسی را به عنوان یکی از شروط ایجاد پایگاههای نظامی خارجی در نیجر پیش بینی کرده است. با این حال، وی خاطرنشان کرد که رئیس جمهور ممکن است در شرایط اضطراری فرمان ریاست جمهوری را صادر کند.
شایان ذکر است که گروهی از سربازان وابسته به گارد ریاست جمهوری در نیجر در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۳، از برکناری محمد بازوم رئیس جمهور این کشور خبر داده بودند.
شورای ملی دفاع از وطن به ریاست فرمانده گارد عبدالرحمن چیانی تشکیل شد. در ۱۰ اوت ۲۰۲۳، چیانی فرمان تشکیل دولت انتقالی جدید را صادر کرد.